سوق معاصر الزيت في لبنان: الفرص
من خلال الاستثمارات المستهدفة ومبادرات بناء القدرات، يمكن للبنان تسخير موارده الزراعية لتطوير صناعة معاصر زيت مزدهرة، مما يساهم في
الخلفية: لبنان مستورد صافٍ للمنتجات البترولية. وقد تم توفير المنتجات البترولية في لبنان من خلال نظام الشراء بالجملة (BPS)
السياسة التجارية الوطنية في لبنان
تتناول السياسة التجارية مجالات بالغة الأهمية مثل نمو التجارة المحلية، والصدمات التجارية العالمية، والتكامل التجاري. وتهدف إلى تعزيز بيئة التجارة في لبنان، وضمان النمو الاقتصادي المستدام. وهي بمثابة شهادة على الجهود التعاونية لمختلف أصحاب المصلحة والالتزام بتطوير المشهد التجاري في لبنان.
لقد ارتفعت ثقة الدولة تجاه شركات النفط العالمية بشكل كبير مع ارتفاع أسعار النفط منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فصاعدًا. وقد تعرض هذا لضغوط مع انخفاض
نقاط القوة والضعف والفرص للمحتوى المحلي
لا يتمتع لبنان إلا بقدر ضئيل للغاية من نقل التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز. ويفتقر إطار المحتوى المحلي في لبنان إلى خطة لنقل التكنولوجيا في قطاع الغاز الطبيعي؛
بشكل عام، تكشف تصنيفات جاذبية التجارة التي أعدتها شركة SB ATB عن تحول ديناميكي في ترتيب التجارة بين الدول الأفريقية العشر التي تغطيها، حيث انتقل لبنان (من المركز الثامن إلى الرابع) من المركز الثامن إلى المركز الرابع.
أرقام التجارة الخارجية لبوابة التجارة الدولية اللبنانية
يواجه لبنان عجزًا تجاريًا مزمنًا بسبب نموذج النمو الذي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط والسلع الرأسمالية. في عام 2022، بلغت صادرات السلع 6.8 مليار دولار أمريكي
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية في مجموعة شرق أفريقيا من خلال تعزيز التجارة والتكامل الإقليمي. التدابير غير الجمركية هي لوائح رسمية، بخلاف التعريفات الجمركية
التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان: هل
التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان: هل هما مهمان للنمو الاقتصادي؟ بيترو سوتي ماجاي* الملخص يحلل هذا البحث تأثير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر
في الفترة 2024-2027، من المتوقع أن يعود النمو إلى المتوسط التاريخي البالغ +6% سنويًا، وذلك أيضًا بفضل الاستثمار الأجنبي الحاسم في مشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا، والذي من المتوقع أن
- ما هي العوامل التي أدت إلى تدهور هيكلية الميزان التجاري في لبنان؟
- أدّت عدّة عوامل اقتصادية وسياسية ومالية وإقليمية إلى تدهور هيكلية الميزان التجاري وميزان المدفوعات في لبنان. فقد تقلّبت أسعار المشتقات النفطية التي تُراوح حصتها بين 23 و32 % من مجمل الاستيراد، ويراوح سعر الوحدة النفطية بين 50 و52 دولارًا أميركيًا. أي أنّ الفاتورة النفطية هي بحدود 5 إلى 6 مليار دولار من ضمنها حاجات كهرباء لبنان.
- ما هو العجز التجاري اللبناني؟
- توسّع العجز في الميزان التجاري اللبناني في السنوات الأخيرة مع ارتفاع وتيرة الاستيراد وضعف الصادرات اللبنانية، التي لم تعد تغطّي نسبة 16% من مجموع الاستيراد في حين كانت هذه النسبة تتخطى 23% سنة 2007. كان العجز التجاري على مدى السنوات العشر الماضية (2010 – 2019) يراوح بين 20% و25% وبلغ 14.5 مليار دولار سنة 2019.
- ما هي المنافسة الحالية التي يواجهها لبنان في التجارة؟
- وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف الاستثمار في التطوّرات التقنية والتكنولوجية، فاليوم لبنان لا يواجه منافسة حادّة في التجارة مع البلدان الآسيوية فحسب، بل منافسة مع دول الخليج التي تمكّنت من تحسين قدراتها الإنتاجية واستفادتها من الدعم المقدّم للمنتجين المحليين.
